ترفند پزشکان زیرمیزیبگیر برای دورزدن قانون!
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۹۲۷۰
"زیرمیزی" به مبلغی گفته میشود که در معاملات خارج از چارچوب قانون و مخفیانه پرداخت میشود، این مبلغ یا با رضایت طرفین پرداخت میشود یا با اکراه و اضطرار.
در سالهای اخیر، بهدلیل آنکه برخی پزشکان، تعرفههای تعیینشده از سوی دولت را واقعی و متناسب با نرخ تورم نمیدانند یا بهدلیل انحصاری که در رشته تخصصیشان بهدلیل کمبود پزشک ایجاد شده است، اقدام به دریافت زیرمیزی از بیماران میکنند و در این میان، بیمارانی که در شرایط اضطراری و بهناچار مجبور به پرداخت دستمزد جداگانه به پزشک میشوند، متحمل هزینههای بسیار زیادی میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روز یکشنبه ۱۸ شهریور سال جاری، معاون دادستانکل کشور در نامهای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی خواستار رسیدگی جدی و فوری به موضوع دریافت هزینهها بهروشهای غیرقانونی و فرار مالیاتی توسط برخی پزشکان و مراکز تصویربرداری شد.
در این نامه اشاره شده است: "گزارشهای متعدد رسیده و مشاهدات میدانی حاکی است که برخی از مشاغل و حرف در بخش خصوصی بهویژه پزشکان، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاههای تشخیص طبی، آموزشگاههای رانندگی و... برخلاف قوانین حاکم بهخصوص ضوابط مقرر در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان از شیوههای غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان استفاده میکنند که این رفتار خلاف قانون و اخلاق، علاوه بر اینکه حسب مورد تخلف و جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی است، موجبات تضییع حقوق عامه و تحمیل زحمت به شهروندان را فراهم کرده است."
در ادامه این نامه، شیوع این تخلفات "گسترده" اعلام و تأکید شده که تدابیر فوری برای مواجهه و برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با این تخلفات صورت پذیرد.
راههای شکایت از پزشکان متخلف
در این راستا، دکتر حسین حاجیمیرزایی؛ رئیس اداره نظارت بر مؤسسات درمانی وزارت بهداشت درباره این مسئله گفت: چند منبع گزارشدهی برای اضافهدریافتی پزشکان از بیماران وجود دارد؛ یکی شکایات مردمی است که در سامانه تلفنی ۱۹۰ وزارت بهداشت ثبت میشود؛ پس از اینکه مردم شکایت خود را به این سامانه اعلام کردند تیمهای بازرسی وزارت بهداشت از محل گزارششده بازدید میکنند و اسناد و مدارک بهدستآمده را در اختیار مراجع قانونی قرار میدهند.
وی افزود: برخی از شاکیان با مراجعه مستقیم به دفتر بازرسی و شکایات بیمارستانها یا معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی شکایات خود را مطرح میکنند؛ منبع دیگر احصای تخلفات نیز بازرسان وزارت بهداشت هستند که خودشان مراکز را مورد بازرسی قرار میدهند و اگر شواهدی مبنی بر اضافهدریافتی پزشکان پیدا کنند آن را به مراجع قانونی ارجاع میدهند.
ارجاع ۲۰۰۰ پرونده تخلف به مراجع قضایی در سال گذشته
رئیس اداره نظارت بر مؤسسات درمانی معاونت درمان وزارت بهداشت در پاسخ به این سؤال که "عمده متخصصانی که اقدام به دریافت زیرمیزی میکنند در کدام رشتهها هستند؟" بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بیش از دو هزار پرونده را با موضوع اضافهدریافتی پزشکان و کادر درمان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دادیم و احکام مربوط به آنان نیز صادر شده است. بهطور کلی بیشتر در رشتههایی که پروسیجر یا نوعی اقدام درمانی نیاز است مانند عملهای جراحی، اضافهدریافتی دیده میشود.
نحوه اثبات تخلف پزشکان
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر نحوه اثبات تخلف پزشکان در زمینه زیرمیزی نیز تصریح کرد: نهادهای قضایی برای اثبات دریافت تعرفه خارج از مصوب یا زیرمیزی توسط یک پزشک، از وزارت بهداشت درخواست مستندات کاغذی میکنند یعنی گیرندگان خدمت وقتی مراجعه و شکایاتی مطرح میکنند اگر مستند کاغذی زیرمیزی مانند رسید واریز برای پزشک یا مرکز درمانی را داشته باشند، در این صورت تخلف پزشک برای نهادهای نظارتی محرز میشود.
وی در پاسخ به این سؤال که «درخصوص پزشکانی که وجه نقد دریافت میکنند تخلفات چگونه قابل اثبات است؟» اذعان داشت: یکی از مشکلات اثبات تخلفات پزشکان زیرمیزیبگیر همین موضوع است؛ درخواست مستندات کاغذی، اثبات وقوع جرم را سخت میکند زیرا عمدتاً درمانگران و مراکز درمانی متخلف، از روشهایی برای دور زدن نهادهای نظارتی استفاده میکنند برای مثال از بیمار درخواست وجه نقد، ارز، سکه بهار آزادی و واریز به حساب غیر دارند که این موضوع باعث میشود اثبات وقوع تخلفاتی مانند زیرمیزی و دریافت وجوه اضافه بسیار سخت باشد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اضافه دریافتی وزارت بهداشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۹۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون برای اجرا ابلاغ کرد +جزئیات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، رئیس دولت سیزدهم همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901429